به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آن کارنامه اقتصادی منفی و این اعتماد به نفس بالا!

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۷۸۴۷

اظهارات سؤال برانگیز یکی از مقامات دولت سابق نشان داد که چگونه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با آمار‌سازی، دست بردن در آمار‌ها و تغییر واقعیت‌ها برای خود کارنامه و عملکرد می‌تراشیدند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه ایران در گزارشی، نوشت: کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ و خالی گذاشتن خزانه، ناترازی برق، گاز و بنزین، باقی گذاشتن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی تنها به شکل اوراق مالی و از همه مهم‌تر، نابود کردن سرمایه‌های اجتماعی دولت در مقاطع مختلف از جمله در ماجرای بورس، و شبیخون بنزینی در آبان سال ۹۸، مهم‌ترین موارد عملکرد دولت مورد حمایت آقای نوبخت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال مشخص نیست وی و دیگر مسئولان دولت گذشته با چه رویی می‌توانند همچنان در افکار عمومی ظاهر شده و به تمجید از عملکرد خود بپردازند!

رئیس‌سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی پس از طرح آمار‌های دروغین از وضعیت بدهی دولت قبلی و فعلی، به تازگی با انتشار متنی در صفحه شاخصی خود در فضای مجازی تلاش کرد عملکرد دولت متبوع خود در زمینه رشد اقتصادی را افتخارآمیز جلوه دهد. «آیا التفات دارید که طبق گزارش شماره ۱۱۰ بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۹۹ معادل ۴.۱ درصد و در بهار ۱۴۰۰ برابر ۶.۷ درصد و مستند به گزارش رسمی مرکز آمار، رشد اقتصادی ۱۳۹۲-۱۳۹۶ بیش از ۴.۷ درصد و در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۴.۲ درصد بود؟».

اما نگاهی به آمار‌های مرکز آمار، وضعیت اسفناک رشد اقتصادی در دولت گذشته را به خوبی نشان می‌دهد. همان‌طور که از آمار‌ها پیداست، رشد اقتصادی در سال‌های پایانی دولت گذشته کاهش شدیدی داشته است. همچنین رشد ۱۴.۲ درصدی سال ۹۵ هم عمدتاً به خاطر فروش نفت بوده و هیچ ارتباطی با بخش غیرنفتی اقتصاد کشور ندارد. با این حال در دولت سیزدهم با وجود کرونا، تحریم و بدون پذیرش شروط FATF، رشد اقتصادی به بالای ۴ درصد رسید.

نگاهی به وضعیت تشکیل سرمایه به عنوان عامل حیاتی مؤثر بر رشد اقتصادی، عمق فاجعه اقتصادی رخ داده در دولت مورد حمایت نوبخت را به وضوح نشان می‌دهد. طبق آمار‌های مرکز آمار، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در دولت گذشته زیر صفر بوده است. این یعنی نه تنها سطح سرمایه ثابت کشور در دولت گذشته بیشتر نشده، بلکه بخش بسیار زیادی از آن از بین رفته و مستهلک شده است.

مرکز آمار به تازگی با انتشار آمار هزینه و درآمد خانوار، اطلاعات مهمی درباره وضعیت توزیع درآمد در کشور در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد. طبق گزارش مرکز آمار، شکاف طبقاتی در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته به طوری که ضریب جینی به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری نابرابری در توزیع درآمد از ۳۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۸ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش شکاف طبقاتی و کمتر شدن نابرابری اقتصادی است. به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، کاهش شکاف طبقاتی در سال ۱۴۰۱ به دلیل اصلاح سازکار حمایتی دولت به شکل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالا‌ها و تخصیص یارانه مستقیم به مردم بود.

یکی دیگر از بحران‌هایی که یاران نوبخت در دولت گذشته برای مردم و دولت سیزدهم به ارث گذاشتند، تورم بی‌سابقه در نیم قرن اخیر بود. در چنین شرایطی دولت تلاش کرد با کنترل رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد تورم را مهار کند تا تورم به شکل ریشه‌ای و نه موقتی کاهش یابد. جدیدترین آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی که در مهر ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد هم رسیده بود، در تیرماه سال‌جاری به ۲۷.۵ درصد کاهش یافته که کاهش بیش از ۱۵ درصد در کمتر از ۲ سال را نشان می‌دهد.

موارد فوق البته بخش کوچکی از بحران‌هایی است که دولت روحانی تنها در حوزه اقتصادی برای مردم و دولت سیزدهم به ارث گذاشت. هدررفتن ده‌ها میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور در قالب سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحمیل خسارات سنگین به اقتصاد کشور در پی این سیاست، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ و خالی گذاشتن خزانه، ناترازی برق، گاز و بنزین، باقی گذاشتن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی تنها به شکل اوراق مالی و... بخشی از عملکرد دولت مورد حمایت نوبخت است.

در همین حال مرور آمار چهار ساله پایانی دولت روحانی حاکی از این است که متوسط رشد اقتصادی کشور در این دوره نیم درصد بوده است!

منبع: کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دولت گذشته هزار میلیارد رشد اقتصادی نشان می دهد سال ۱۴۰۱ مرکز آمار آمار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۷۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت طلا به کف رسید؟

بررسی تغییرات قیمت طلا در بازار جهانی نشان می‌دهد که طی یک هفته گذشته کاهش ۳۶ دلاری را تجربه کرده است.

به گزارش دانشجو، قیمت طلا در بازار جهانی به ۲ هزار و ۳۰۱ دلار رسید که نسبت به یک هفته گذشته کاهش ۳۶ دلاری قیمت را نشان می‌دهد.

اگرچه بررسی عملکرد بازار جهانی در طول یک ماه گذشته، بیانگر رشد ۱۱ دلاری قیمت طلای جهانی است. آخرین گزارش‌ها از روند بازار نشان می‌دهد که قیمت جهانی طلا در معاملات روز شنبه به دنبال انتشار اطلاعات اقتصادی آمریکا در روز گذشته، کاهش یافته است.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۹ درصد کاهش به ۲۳۰۱ دلار و ۷۴ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۰۴ درصدی به ۲۳۰۸ دلار و ۶۰ سنت رسیده است.

لیست حقوق بگیران بخش غیر کشاورزی آمریکا که در روز گذشته توسط وزارت این کشور منتشر شد نشان می‌دهد تنها ۱۷۵ هزار شغل به اقتصاد این کشور اضافه شده که بسیار پایین‌تر از ۲۴۳ هزار شغلی است که اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده بودند. این رقم در ماه مارس برابر با ۳۱۵ هزار شغل بود.

همچنین این اطلاعات نشان می‌دهند نرخ بیکاری در آمریکا از ۳.۸ تا ۳.۹ درصد افزایش یافته و متوسط درآمد سالانه هم تنها ۰.۲ درصد بالا آمده است، در حالی که ۰.۳ درصد پیش بینی می‌شد.

تاجران حالا تخمین می‌زنند بانک مرکزی آمریکا اولین بار نرخ بهره را در ماه سپتامبر پایین بیاورد و ۸۷ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره ۰.۲۵ درصد پایین بیاید. همچنین پیش بینی می‌شود کاهش بعدی نرخ بهره در دسامبر ۲۰۲۴ باشد. این بدان معناست که نرخ بهره در پایان سال جاری میلادی بین ۴.۷۵ تا ۵ درصد خواهد بود.

بالا ماندن نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه غیر سودده را افزایش داده و تمایل برای خرید آن را پایین می‌آورد.